أنا وطني

شهدت جمهورية مصر العربية تغيرات جذرية من النظام الرأسمالي الإقطاعي إلي الإشتراكي إلي الرأسمالية الحرة في فترة قياسية, مستهلكة بذلك النظريات الإقتصادية والإجتماعية السائدة في العالم الحديث والتي رسخت الظلم الإجتماعي بديلا عن العدالة الإجتماعية المفترضة لهذه الأنظمة, ومحافظة علي خسائر إقتصادية تهدد الوضع الداخلي والإقليمي بشكل كبير. في هذا الفصل سنتناول النظريات والأيدولوجيات الإقتصادية والإجتماعية الحديثة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن بالفعل. أولا النظرية الإشتراكية جاءت النظرية الإشتراكية لتحقيق المبدأ الإجتماعي الذي يحقق المساواة والعدالة الإجتماعية لأفراد المجتمع, ويحقق مبدأ أقتصادي يدعم التخطيط المركزي والإدارة المركزية للموارد الإقتصادية للدولة وهو ما يحقق وفورات الحجم وتحقيق هامش ربح إقتصادي قومي. ولكن ما شهدته جمهورية مصر العربية إبان تطبيق النموذج الإشتراكي لها هو سيطرة السلطة علي مقدرات الأمة مع غياب الجهة الرقابية الشعبية التي تؤكد صحة التوجه الحكومي, وبذلك فكانت النظرية الإشتراكية تفويضا من الشعب لسلطته في إتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لتسيير أمور الدولة الداخلية وا