أنا وطني

سجلت الثقافة المصرية تطورا تاريخيا يجب رصده وتحليله والوقوف عليه مليا, وهو رفض الديمقراطية القائمة علي تمثيل الأغلبية. ويرجع هذا الرفض لتنوع المجتمع المصري واحتواءه علي عدد كبير من الثقافات والتي لا تحقق الأغلبية ولكنها تحقق الأكثرية. ومن الملاحظ أن هذا التنوع الثقافي من المرونة الكافية لتحقيق تآلفات غير تقليدية قادرة علي هدم النظام الديمقراطي القائم علي الأكثرية. فيكون دائما الفصيل صاحب الأكثرية مهددا بالانهيار نتيجة الضغط المستمر من تآلفات سياسية ترفض حكم الأكثرية, وهذه التآلفات توصف بأنها غير تقليدية لأنها يمكن أن تبني علي توافق المصالح بالرغم من الاختلاف الأيديولوجي لأفراد الائتلاف. ويمكن تسمية هذه الائتلافات السياسية بالانقلاب السياسي علي الديمقراطية. فلا يكون لدي المواطن المصري الساعي بشكل دائم للاستقرار إلا إنكار الديمقراطية ذاتها, والتخلي عن الحلم السياسي والطموح الشعبي في الحرية. وبتحليل الديمقراطية القائمة علي الأكثرية نجد أنها بالفعل لا تعطي التمثيل الكامل للشعب, ولكنها تعتمد علي تمثيل جزئي بشكل لافت. لان المجالس النيابية – وهي المسئولة عن التمثيل الشعبي في

بسم الله الرحمن الرحيم تمتلك الدولة قطاعين أساسيين, القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وظيفيا: يعتبر رئيس الجمهورية هو أعلي هرم القطاع الحكومي. القطاع الحكومي هو قطاع خدمي منظم وحافظ للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات الموجودة داخل الوطن, كذلك فهو منظم وحافظ للمكتسبات العامة للوطن خارج أراضيه. توصيف المشكلة التنظيمية المصرية يتوقع المواطن المصري من القطاع الحكومي تقديم الخدمات الحكومية للمواطن بقدر من الاحترافية, والتي تسهل عليه القيام بدوره داخل المجتمع وحفظ حقوقه. ولكن من المعروف لدي الجميع ان الخدمات الحكومية بشكل عام هي في الحد الأدني من الجودة والاحترافية المتوقعة. وتعاني كافة "الصناعات" داخل القطاع الحكومي من انخفاض كفاءة مقدم الخدمة, وهذا ما يوصف بالفشل الحكومي. وانخفاض كفاءة مقدم الخدمة يرجع لسببين رئيسيين: 1-     أن العامل في هذه الصناعة غير أهل لها, فهو غير مناسب في موقعه, وهو ما يقيم بضعيف جدا أو ضعيف في أحسن أحواله. 2-     أو لا يمتلك القدر الكافي من المهارات , و/أو الموارد التي من شأنها دفعه للابتكار وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المهني ال