المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠١٤

سياسة إعلامية جديدة

الطرح بخصوص الخطوات التي يجب علينا إتباعها لتفادي الآثار السلبية للانقلاب واضعين هدف إعادة الشرعية كهدف أساسي للحراك المجتمعي والسياسي أولا وقبل أي شئ انتقد الاهتمام الكبير بأخبار قادة الانقلاب حتى السلبية منها لان هذا يعطيهم من الوزن أكثر مما يستحقوا , كما أن المجهود الكبير المبذول في إقناع الناس بسلبيات الانقلاب بات غير مؤثرا. ولكننا نستطيع توجيه مجهودانا في لم الشمل الاجتماعي وتحسين صورة التيار السياسي الإسلامي , وبالتالي خلق الصورة المجتمعية عن مستقبل الأمة في ظل حكم التيار الإسلامي المعتدل. وبناءا عليه يجب التوقف تماما عن نشر أية أخبار عن الانقلاب وممثليه , والاهتمام بالترويج لمستقبل الوطن في ظل حكومة إسلامية رشيدة وتسليط الضوء علي مميزات الحكم الديمقراطي , كما أؤكد علي أهمية إظهار التعاون بين كل الأطراف في بناء وطن يسع الجميع . وإليكم عدد من الملفات الحيوية لإدارة السياسة الإعلامية للمرحلة القادمة 1-         ملف النهضة لم ينال ملف النهضة التركيز الإعلامي الكافي وبالتالي يجب تقديم ملف النهضة في صورة جديدة كليا, تثير غريزة الندم لدي المصريين علي إهدارهم

المطبخ السياسي - 25 يناير طريق التغيير 4-2

4-2  ضعف مؤسسات المجتمع المدني الضاغطة وبناءا عليه... يجب علي العمل المدني أن يخضع أصلا للرقابة المدنية عليه, ولا يكفي الرقابة المالية والسياسية علي أنشطتها... ويتم هذا من خلال تدشين "الجمعية المصرية للرقابة علي الولاء الاجتماعي للمؤسسات المدنية", من خلال بروتوكول عمل موحد... تدعو هذه الجمعية كافة المؤسسات الاجتماعية والمدنية للاجتماع يمثل رؤساء هذه المؤسسات, للتوقيع علي بروتوكول الولاء الشعبي, وعمل جهاز رقابي مشكل من مجلس إدارة من رؤساء المؤسسات المدنية... وبالتالي سيكون لدينا نوعيين من مؤسسات المجتمع المدني المؤسسات التي قبلت بروتوكول الولاء الشعبي. ومؤسسات لم تقبل بروتوكول الولاء الشعبي. وتعمل الجمعية علي نشر والترويج للمشروعات السياسية والاجتماعية والحقوقية والخيرية للمؤسسات المعلية للإرادة الشعبية بشكل مركزي, لتكون صاحبة الحملات الدعائية والترويجية الأقوى, وهي بذلك تستمر في الضغط علي المؤسسات الغير قابلة للبروتوكول حتي الانصياع الكامل للإرادة الشعبية من قبل مؤسسات المجتمع المدني. وعن هذا البروتوكول.... برجاء متابعة المقالات المستقبلية علي مدونة &

المطبخ السياسي - 25 يناير طريق التغيير 4

4-   ضعف مؤسسات المجتمع المدني الضاغطة . عندما يقود الشعب ثورته ضد نظام مبارك, ويفقد المجتمع الدور الرئيسي لمؤسساته المجتمعية والمدنية... لابد لنا من التسائل... هل انتم عاجزون عن القيام بدوركم؟! أم أنتم متحالفون مع الدولة ضد المجتمع والمدنية؟! بالطبع ألتمس المجتمع المصري لمؤسساته المدنية والمجتمعية العذر علي غياب دورها فترة حكم الاستبداد... ولكننا شاهدنا ممارسات مستمرة حتى يومنا هذا ملفتة للانتباه, فتأييد المؤسسات المدنية وخاصة الأحزاب السياسية للنظام السابق ومناهضة الحراك المجتمع من أهم علامات الاستفهام التي يجب إن تطرح نفسها علي ساحة التفكير الثوري... كما انها كانت أولي المؤسسات برعاية الشباب وتقديمهم ودعمهم في حراكهم الثوري التاريخي, ولكنها استأثرت بقديمها علي شبابها, وألقت اللوم علي غيرها من المؤسسات الرسمية. كل هذه السلبيات التي تشوب مؤسساتنا المدنية تشير بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست مخلصة لقضايا الشعب وتوجهاته, وجل اهتمامات قياداتها هو الاستمرار في القيادة والتربح من مشكلات الوطن, وذلك من خلال شعارات لا تسعي لتلبيتها علي الأرض. وتعمل تلك القيادات علي قتل

المطبخ السياسي - 25 يناير طريق التغيير 3

3- أهداف ثورية غير قابلة للقياس. للأسف حملت ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام ألفين وأحد عشر, أهدافا غير قابلة للقياس والتقييم. فالعيش هو أمر نسبي تتفاوت فيه طموح الناس حسب مؤهلاتهم العلمية وفرصهم العملية وطموحهم للمستقبل. كذلك الحرية هي أمر نسبي وغير مطلق فيما يتعلق بالشان العام. العدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية لا يتسطيع اثنين من البشر الاتفاق علي حدود الكرامة بشكل دقيق, فما بالكم بقدرتنا علي قياسها. هذه الاهداف الغير قابلة للقياس لا يمكن محاسبة التقصير فيها بشكل يحافظ علي النبض الثوري المتصل... كما انها غير قابلة للتطبيق بأثر رجعي, فلا يمكن محاسبة النظام السابق لعدم توفيره المتطلبات الثورية الغير محددة. وبالتالي فالثورة يجب أن تحمل مجموعة من الأهداف الجامعة والقابلة للقياس, ويمكن محاسبة المقصرين عليها بكل دقة وموضوعية, ويمكن تطبيقها بأثر رجعي. ويكون المقياس الشعبي للأهداف واضح ولا حيود عنه, والإرادة الشعبية متمسكة تماما بهذه الأهداف....

المطبخ السياسي - 25 يناير طريق التغيير 2

2- عدم وجود أدوات إعلامية تعبر عن الثورة. للأسف السيطرة الإعلامية الرسمية تؤثر سلبا نحو تغيير الدولة للمدنية, وتؤثر سلبا علي القبول الاجتماعي للشباب, وتؤثر سلبا في تمييز الإخلاص للقضايا الشعبية والسياسية, وتؤثر سلبا علي مستوي الإدراك الشعبي بحقيقة مشكلات الوطن وتحديات المستقبل وطرق الخروج منها. بالطبع تقود السيطرة الإعلامية للدولة المصرية الذوق المصري العام نحو الانحطاط ولا تؤدي بالمواطن سوى للتهميش والتخبط الفكري, وهو ابسط الطرق للسيطرة علي المجتمعات, فلا يمكن قيادة مجتمع وا ع ومدرك لحقوقه والتزاماته ولديه الحلم والأمل في التغيير من خلال وسائل قمعية أو استبداد السلطة. يجدر بنا الاشارة علي ان الشباب المصري كانت لديه القدرة علي محو النظام الاعلامي الرسمي من الوجود في حال الاتحاد حول القضايا الثورية بأدواتهم الحديثة, ولكنهم انشغلوا في الصراعات الداخلية في الصف الثوري عن حماية الثورة ذاتها, وهو ما أعطي المجال للإعلام الرسمي للسيطرة مرة أخري علي عقول المصريين, الذين لم يجدوا صفا ثوريا صلبا, وبهذا فقد تأكدوا ان هؤلاء الصبية المفرقين غير قادرين علي حمل لواء أمة موحدة. وبالت