أيديولوجية جديدة- تمهيد فلسفي
شهدت جمهورية مصر العربية تغيرات جذرية من النظام الرأسمالي الإقطاعي إلي الإشتراكي إلي الرأسمالية الحرة في فترة قياسية, مستهلكة بذلك النظريات الإقتصادية والإجتماعية السائدة في العالم الحديث والتي رسخت الظلم الإجتماعي بديلا عن العدالة الإجتماعية المفترضة لهذه الأنظمة, ومحافظة علي خسائر إقتصادية تهدد الوضع الداخلي والإقليمي بشكل كبير.
في هذا الفصل سنتناول النظريات والأيدولوجيات الإقتصادية والإجتماعية الحديثة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن بالفعل.
أولا النظرية الإشتراكية
جاءت النظرية الإشتراكية لتحقيق المبدأ الإجتماعي الذي يحقق المساواة والعدالة الإجتماعية لأفراد المجتمع, ويحقق مبدأ أقتصادي يدعم التخطيط المركزي والإدارة المركزية للموارد الإقتصادية للدولة وهو ما يحقق وفورات الحجم وتحقيق هامش ربح إقتصادي قومي.
ولكن ما شهدته جمهورية مصر العربية إبان تطبيق النموذج الإشتراكي لها هو سيطرة السلطة علي مقدرات الأمة مع غياب الجهة الرقابية الشعبية التي تؤكد صحة التوجه الحكومي, وبذلك فكانت النظرية الإشتراكية تفويضا من الشعب لسلطته في إتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لتسيير أمور الدولة الداخلية والخارجية علي حد سواء.
وعلي الرغم من الرضا الشعبي الكبير الذي حققته المبادئ الإشتراكية في تلك الحقبة, وبالرغم من تبني الحكومة المشروعات الإقتصادية العملاقة والتي تنعم مصر برخائها إلي الآن كقناة السويس والسد العالي والمصانع الثقيلة وقوانين الإصلاح الزراعي, إلا أنها شهدت الغياب الكامل للإرادة الشعبية والتي تم مسخها ومحاربتها إعلاميا لتعطي المواطن العادي إنطباعا ذائفا أن الإرادة الشعبية مساوية لإرادة الحكومة.
وبالفعل نجحت الحكومة المركزية في توحيد الإرادة الشعبية مع الحكومة من خلال الخطابات الموجهة والشحن الإعلامي نحو مشروعاتها الداخلية والخارجية علي حد سواء, وللأسف الصحيح منها والخاطئ.
فأتخذت الحكومة عددا من القرارات الخاطئة في ظل غياب الرقابة الشعبية أثمرت عن أنهيار النظرية الإشتراكية ككل وأظهرت جوانبها السلبية في عدد من الصدامات أنتهت بهزيمة وإحتلال إسرائيلي للأراضي المصرية.
أتخذت التجربة الإشتراكية لها حلفاء من الخارج وأنضمت إلي معسكر يحمل أجنداته الخاصة والتي تهدف إلي سيطرة النموذج الإشتراكي علي أكبر رقعة من العالم وبالتالي السيطرة علي موارد هذا القطاع العالمي الضخم وبالتالي السيطرة السلمية عليه دون الخوض في صراعات عسكرية مباشرة , وباتت تعمل الحكومة الناصرية علي إجتذاب عدد أكبر من الحلفاء لهذا المعسكر الإشتراكي في حربه ضد الليبرالية العالمية المتمثلة في القوي الغربية الرأسمالية, وبذلك تبددت الهوية عن مصر شعبا وحكومة وعددا من الدول العربية التي أعتقدت في النجاح الذي حققته التجربة الإشتراكية في مصر والمتمثلة في التيار الناصري, كما باتت تحارب القوي المعادية لها داخليا علي إختلاف تياراتها سواء كانت ليبرالية أو دينية علي حد سواء, وهو ما زاد من الفجوة الأيدولوجية بين الشعب والحكومة المصرية في ذلك الوقت, وظلت تلك الفجوة في إزدياد حتي مع تحول مصر إلي النموذج الرأسمالي الحر.
شهدت هذه الفترة ظهور نوع جديد من المناضلين القوميين الذين يعملون للحصول علي قدر أكبر من الحرية والمشاركة الإجتماعية في إتخاذ القرار السياسي, وذلك بديلا عن المناضل الذي يسعي لحرية بلده من المحتل, وبذلك يمكننا القول أن بغياب المحتل أنتقل الصراع من كونه داخلي – خارجي إلي صراع داخلي – داخلي, وجاءت الهزيمة ضعفا في عضد النظام الإشتراكي وتعزيزا للمناضلين نحو الحريات وإعلانا إنتقاليا لمرحلة جديدة في تاريخ مصر السياسي والإجتماعي وهي المرحلة الرأسمالية.
ثانيا النظام الرأسمالي
شهدت مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات مرحلة إنتقالية صغيرة نسبيا في محاولة من الحكومة المصرية لتدارك أخطاء المرحلة الإشتراكية بمنح قدرة أكبر للرؤس الأموال القومية في مساهمتها لتدوير عجلة التنمية المحلية, تصاعدت وتيرة هذا الإنتقال في عصر الرئيس محمد حسني مبارك بإرساء قوانين الخصخصة وقوانين الإستثمار التي حولت الدولة والشعب من النموذج الإشتراكي إلي النموذج الرأس مالي الحر الكامل.
ولقد شهدت التجربة الرأسمالية نجاحا كبيرا في ظل قوانين تحمي موارد الدولة وتحدد حجم الإستثمار الأجنبي مقابل رأس المال القومي, وتعد تجارب الريان وأشرف السعد من التجارب الناجحة في مجال إستثمار رأس المال القومي نحو تنمية مصرية ممنهجة نحو ترسيخ الإستقرار الداخلي.
وشهدت تلك الفترة غياب شبه كامل للدور الحكومي في إدارة البلاد وهو ما مثل تهديدا للحكومة المصرية والتي بدأت في محاربة هذه الصور من الإستثمار الحر, متجهة نحو خصخصة ممنهجة للقطاع العام بشكل يسمح للتزاوج الغير الشرعي بين المال والسياسة أسفر عن تدهور سريع جدا في حال الإقتصاد المحلي بتوقف الصناعات الثقيلة فاليدوية وأتجه الفساد الإقتصادي سريعا نجو المجال الزراعي , وهو ما حول جمهورية مصر إلي صناعة الخدمات وتجارة السلع المستوردة , وبالطبع ساهم هذا التدهور في إحداث مجموعة من الأثار المتراكمة علي الإقتصاد المصري الذي سبب غياب شبه كامل للوعي الشعبي عن سبب هذا التدهور المفاجئ أو حتي آليات الخروج من المأذق, وأعتماد شبه كامل علي الحكومة في إتخاذ القرارات التي من شأنها تصحيح الوضع الإقتصادي المصري, وبالطبع كان التدهور يزحف سريعا نحو الطبقات المتوسطة والفقيرة لخلق فجوة غير مسبوقة بين مستويات المعيشة وحالة من الأنفلات في أسعار السلع , وهو ما خفض سلطة الحكومة علي أصحاب السلع والخدمات وباتت سلطة الحكومة منصبة في حفظ الأمن والإستقرار علي ملايين المتضررين من حالة الفوضي الإقتصادية العارمة والتي وصلت إلي حد التجارة بموارد الدولة الإستراتيجية كالبترول والغاز والأثار وحتي تجارة الأعضاء البشرية وإرتفاع غير مسبوق لمعدلات الجريمة.
هذا كان مصاحبا لحالة من اللامبالاة والذاتية للمواطن في كافة القطاعات كانت تدل عليها إنخفاض الإنتاجية وعدم الرغبة في المشاركة السياسية والإجتماعية والإنخراط في الملهيات والمخدرات وعدد كبير من المظاهر الإجتماعية التي تشهد بحالة انعدام الأمل في إمكانية تعديل الوضع. وجاء الإعلام المستفذ بحلا جزريا لهذه المشكلة فشهدت مصر موجة عاتية من النقد اللاذع لسلبية المواطن وتقليل من شأنه وإمكانياته وأصبحت ثقافة الإختلاف وتبادل الإتهامات وإنتشار الشائعات هي السائدة في المجتمع المصري وهو ما كان مؤشرا قويا لإنفجار داخلي يطيح برموز الفساد وهو ما شهدته مصر في شهر يناير عام 2011 .
ثالثا النظام الإسلامي
أخرج الصراع العالمي بين النظم العالمية وعلي رأسها الصراع بين النظام الإشتراكي والنظام الرأسمالي النظام الإسلامي من دائرة التركيز الإعلامي والثقافي للعالم.
لا جدال في أن النموذج الإسلامي هو أكثر النماذج الإجتماعية والإقتصادية نجاحا علي الإطلاق, فلولا الحروب التي تعرضت لها المناطق الإسلامية والمسلمين في كل أنحاء العالم لكانت السيادة العالمية للنموذج الأسلامي محسومة وحقيقة علي الأرض, فالمنهج الإسلامي يتميز عن المناهج الأخري بأنه منهج سماوي يراعي الإنسان المسلم وغير المسلم ويساوي بين الناس في الحقوق والواجبات ولديه من آليات التطبيق جوابا علي كل سؤال, كما أنه يدعم التطور الفكري والفلسفي والعلمي ولديه نموذج متكامل لحفظ حقوق الإبداع , فهو بذلك يشكل بيئة مناسبة لكافة العمليات اللازمة لإقامة الإستقرار الإقليمي والعالمي في حال إلتزام البشر بمبادئه التي ترسخ الإنسانية والآدمية في كل معاملاته.
ولا دليل علي نجاح هذا الفكر إلا بالتأمل في المجهود المبذول في محاولة القضاء عليه طوال مئات السنبن والتي لم تزده إلا قوة ولم تزد المؤمنين به إلا إيمانا.
ولكننا اليوم وبعد مئات السنين من المحاربة الفكرية بات النظام الإسلامي – بتصور مغلوط – تهديدا لكثير من التوجهات والمصالح لعدد كبير من أعداء الفكر الإسلامي والذين لن يفقدو ما حققوه من إنتصار علي هذا الفكر طوال هذه الفترة بسهولة.
وللأسف نجح المنطق المنمق بدس السم في العسل الذي يتناوله المواطن العادي يوميا, فبات التخوف من وصول الإسلاميين إلي سلطة حكم قلب الوطن العربي من القاهرة ,هاجس يرعب المصريين قبل الغرب الذي سيواجه هذا المد بأي شكل.
فتم وصف الإسلاميين بالقافزين إلي الحكم طارة, وبالمتشددين طارة, وبالرجعيين طارة, وأخيرا بالإرهابيين الذين سيؤدون لا محالة إلي حربا تأكل الأخضر واليابس في أنحاء المعمورة.
ولكننا هنا وبالتحليل البسيط نجد أن التهديد السابق تتعرض له كافة الدول الإسلامية حتي وإن كانت مدنية لمجرد إحداث تغيرات تؤدي إلي نهضتها, فالوضع الراهن من تأخر للدول العربية والإسلامية يمثل الحالة التي يجب أن يظل عليها المجتمعات العربية بغض النظر عن الفكر السائد والأيدولوجية المتبعة.
فأي دولة عربية تملك البرنامج القومي للتنمية والنهوض ستتعرض للهجوم السياسي والإقتصادي ثم العسكري لوقف هذا النمو بغض النظر عن توجهات هذا الشعب.
ونستخلص من هنا أن رفض التوجه للنموذج الإسلامي كأيدولوجية لإدارة البرنامج القومي المصري في فترة ما بعد ثورة يناير يجب أن لا يعتمد علي ما تم زرعه في عقول العامة, ولكنه يجب أن يتم بناء علي تقييم جدي للمقترحات التي يقدمها النموذج الإسلامي علي الأرض.
وعلي الرغم من إيماني الشديد بالنموذج الإسلامي كأيدولوجية رائدة في إدارة مقدرات الدولة, إلا إني أرفض وبشدة – وهذه وجهة نظر شخصية - إقامة الدولة الإسلامية المعتمدة علي الإمارة بشكل مفاجئ وذلك لعدد كبير من الأسباب, أذكر من أهمها:
أنه لم يتم يوما فرض النموذج الإسلامي فرضا حتي نفرضه اليوم علي الناس بمجرد تولي الإسلامين مقاليد الحكم, فالنموذج الإسلامي هو نموذج مقنع بحد ذاته ليكون إختيارا جماهيريا يطبقه الإنسان في حياته اليومية وهو ما يؤثر علي كافة جوانب الحياة بما فيها الإختيار والإنتخاب.
وبالتالي فزيادة الوعي لدي الجماهير بما يجب أن يكون عليه الفرد سيوجه المجتمع بكل طوائفه الإسلامية والغير إسلامية نحو إختيار الإتجاه الصائب والذي سيؤدي في النهاية لتولي الكوادر الإسلامية لمقاليد الحكم, ولكنهم لن يستطيعوا في تلك الآونة التلاعب بكلمات الله ليشتروا به ثمنا قليلا, فالوعي الجماهيري سيصحح المفاهيم الدينية وسيخلق البيئة التفاعلية الإيجابية التي تساعد في الإستقرار المنشود.
كما أن مئات السنين من الحروب الفكرية والعسكرية والإقتصادية جعلت الكوادر التي تتبني الإتجاه والفلسفة الدينية مشوهة الأفكار وغير قادرة علي تولي الأمور بالشكل الديني الذي يرضي الله ورسوله لأنهم وبالأصل لم ينشأوا في ظل البيئة التي تعطيهم المساحة للتفكير السياسي الحر, كما أنهم دائما في ظل التحديات والمتغيرات العالمية في موقف المدافع والمجتهد والمحدث, وبالتالي فكافة الكوادر الإسلامية في وضع المختلف.
إن تبني الرأي الإسلامي مسؤلية عميقة بغض النظر عن النجاح السياسي من عدمه, فقد يكون القائد مسلم وإن فشل ولدينا نموذج أسامة إبن لادن المجاهد الذي علي حق وإن فشل في إدارة مجموعته. ولدينا نموذج القائد الغير مسلم الذي حقق لوطنه المكاسب والإنتصارات ودخل التاريخ بإسم الفاتح العظيم كنابليون بونابرت وغيره مما تزخر كتب التاريخ بأسمائهم.
فالقائد المسلم قبل أن يحقق مكسبا إقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا هو ينوي أن يحقق مكسبا دينيا بنشر دين الله في الأرض وتعميرها كخليفة لله في أرضه.
وبالتالي يجب أن ينشأ القائد المسلم في بيئة تساعده علي تولي هذه المسؤلية التاريخية والتي لا ينوط بها إلا من إجتباه الله أو من سفه نفسه.
لهذه الأسباب وغيرها أعتقد أن أي نموذج إسلامي يطبق بعد ثورة يناير سيبؤ بالفشل وليس فشلا في النموذج الإسلامي ولكنه الفشل في آليات التطبيق والأفراد القائمين علي هذا التطبيق.
رابعا الأيدولوجية الجديدة
شهدت أحداث ثورة يناير تمازج بين كافة الفئات الشعبية وتكوين عددا من الإئتلافات بسرعة وإنسيابية ليست غريبة علي الشعب المصري الذي سيظل في رباط إلي يوم الدين.
كما شهدت تحضرا وسلمية غير مسبوقة عالميا, وهذا يظهر جليا أثر عشرة آلاف سنة من التحضر والمدنية التي رسخت الحضارة في الإنسان قبل أن ترسخها في شوارعه أو مبانيه.
وبالرغم من تقافز القوي السياسية الكلاسيكية نحو السلطة والتزايد حول تاريخها المشرق من الصراع نحو الحريات, وهي بذلك تحاول نسب ما ليس لها من نجاح حققه مواطني مصر الشرفاء, في الوقت التي عجزت تلك القوي من تحقيق أدني مطلب نحو أدامية الإنسان المصري علي مدار ثلاثون سنة أتسمت بالقمع.
ويكفي تلك الأنظمة والقوي السياسية المصرية فشلا أنها عجزت طوال تلك الفترة في جذب مجموع المصريين نحو إرادة التغيير.
فتلك الأنظمة الكلاسيكية تحوي من المثقفين من يستطيعون بكل كفاءة إستيراد النماذج والأيدولوجيات الخارجية وتطبيقها علي الواقع في مصر كأنها ذات ضمانة في النجاح.
بينما يطمع المواطن المصري في مشروع مصري 100% ينهض بتلك الأمة بسرعة قياسية نحو المجد البائد والريادة الإقليمية المسلوبة.
فنحن سلبت منا هويتنا عندما سلبت منا ريادتنا وإنتمائنا الإقليمي العتيد, ولن يعيد للمواطن كرامته وفخره إلا مشروع قومي يتبني أيدولوجية مصرية ويتم تفصيله بالكامل داخليا ليكتب عليه في النهاية "صنع في مصر" .
إن ما حققه الإنسان المصري في ثورة يناير بالرغم من التحديات الموجهة إلي صدره العاري تشير بقوة إلي أنه قادر علي تبني فكرا رائدا ليس فقط إقليميا ولكنه أيضا عالميا, وهو بفكره وإرادته لازال قادرا علي جذب إنتباه العالم بكل إتجهاته.
لذا أعتقد أنه في الفترة التالية للثورة سيرفض الشعب المصري كل الأفكار والتأملات والأيدولوجيات المفروضة عليه, وهو بذلك سيزيد من الوضع الإقتصادي سوءا وسيثير علامات الإستفهام عن كيفية إرضاء هذا الشعب, وإن فشلت الحكومة في طرح مفهوم جديد لأيدولوجية مصرية فسوف يتمخض الشعب المصري عن أيدولوجيته الخاصة, والتي أسميها " الأيدولوجية الإنفصالية " والتي سأستعرض جوانبها في كتاب خاص لشرح جوانب الأيدولوجية المصرية القادمة.
إن التبني الشعبي والإعلامي والحكومي لهذه الأيدولوجية سيحرض ملايين المصريين علي العمل لإنجاح النموذج الخاص بهم وترسيخ مبادئه. وهو ما سيدفع هذا النموذج إلي توجيه الموارد الشعبية نحو مشروعات عملاقة تحقق ربح إقتصادي ضخم وتوظيف كامل للموارد البشرية والإقتصادية للبلاد, وهو ما سيحرك عجلة ذاتية الحركة من المثقفين والفلاسفة نحو إثراء هذا النموذج بالكتابات والتحليلات والإضافات, وهي حركة إجتماعية إيجابية نحو توسيع إنتشار هذا المفهوم ليتحول إلي أيدلوجية إقليمية في طور التحول إلي أيدولوجية عالمية.
أننا اليوم ونحن نقرأ تلك الكلمات نلقي نظرة خاطفة نحو تأسيس المبدئ الإشتراكي وكيف أنه قدم حلولا للمجتمع الرأسمالي المتفشي في إرجاء أوربا الشرقية وأسيا.
ونتذكر جليا حركات الإنتاج والنهضة التي تشهدها الدول عندما تنجح الأيدولوجية الجديدة في إستنفار قوي الشعوب.
ثورة فنية وأدبية, ثورة علمية وصناعية, ثورة تعيد هوية مصر إلي ذهن المواطن لتكون هيئة الشاب المصري مميزة كما كانت من قبل.
في هذا الفصل سنتناول النظريات والأيدولوجيات الإقتصادية والإجتماعية الحديثة بين ما يجب أن يكون وما هو كائن بالفعل.
أولا النظرية الإشتراكية
جاءت النظرية الإشتراكية لتحقيق المبدأ الإجتماعي الذي يحقق المساواة والعدالة الإجتماعية لأفراد المجتمع, ويحقق مبدأ أقتصادي يدعم التخطيط المركزي والإدارة المركزية للموارد الإقتصادية للدولة وهو ما يحقق وفورات الحجم وتحقيق هامش ربح إقتصادي قومي.
ولكن ما شهدته جمهورية مصر العربية إبان تطبيق النموذج الإشتراكي لها هو سيطرة السلطة علي مقدرات الأمة مع غياب الجهة الرقابية الشعبية التي تؤكد صحة التوجه الحكومي, وبذلك فكانت النظرية الإشتراكية تفويضا من الشعب لسلطته في إتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لتسيير أمور الدولة الداخلية والخارجية علي حد سواء.
وعلي الرغم من الرضا الشعبي الكبير الذي حققته المبادئ الإشتراكية في تلك الحقبة, وبالرغم من تبني الحكومة المشروعات الإقتصادية العملاقة والتي تنعم مصر برخائها إلي الآن كقناة السويس والسد العالي والمصانع الثقيلة وقوانين الإصلاح الزراعي, إلا أنها شهدت الغياب الكامل للإرادة الشعبية والتي تم مسخها ومحاربتها إعلاميا لتعطي المواطن العادي إنطباعا ذائفا أن الإرادة الشعبية مساوية لإرادة الحكومة.
وبالفعل نجحت الحكومة المركزية في توحيد الإرادة الشعبية مع الحكومة من خلال الخطابات الموجهة والشحن الإعلامي نحو مشروعاتها الداخلية والخارجية علي حد سواء, وللأسف الصحيح منها والخاطئ.
فأتخذت الحكومة عددا من القرارات الخاطئة في ظل غياب الرقابة الشعبية أثمرت عن أنهيار النظرية الإشتراكية ككل وأظهرت جوانبها السلبية في عدد من الصدامات أنتهت بهزيمة وإحتلال إسرائيلي للأراضي المصرية.
أتخذت التجربة الإشتراكية لها حلفاء من الخارج وأنضمت إلي معسكر يحمل أجنداته الخاصة والتي تهدف إلي سيطرة النموذج الإشتراكي علي أكبر رقعة من العالم وبالتالي السيطرة علي موارد هذا القطاع العالمي الضخم وبالتالي السيطرة السلمية عليه دون الخوض في صراعات عسكرية مباشرة , وباتت تعمل الحكومة الناصرية علي إجتذاب عدد أكبر من الحلفاء لهذا المعسكر الإشتراكي في حربه ضد الليبرالية العالمية المتمثلة في القوي الغربية الرأسمالية, وبذلك تبددت الهوية عن مصر شعبا وحكومة وعددا من الدول العربية التي أعتقدت في النجاح الذي حققته التجربة الإشتراكية في مصر والمتمثلة في التيار الناصري, كما باتت تحارب القوي المعادية لها داخليا علي إختلاف تياراتها سواء كانت ليبرالية أو دينية علي حد سواء, وهو ما زاد من الفجوة الأيدولوجية بين الشعب والحكومة المصرية في ذلك الوقت, وظلت تلك الفجوة في إزدياد حتي مع تحول مصر إلي النموذج الرأسمالي الحر.
شهدت هذه الفترة ظهور نوع جديد من المناضلين القوميين الذين يعملون للحصول علي قدر أكبر من الحرية والمشاركة الإجتماعية في إتخاذ القرار السياسي, وذلك بديلا عن المناضل الذي يسعي لحرية بلده من المحتل, وبذلك يمكننا القول أن بغياب المحتل أنتقل الصراع من كونه داخلي – خارجي إلي صراع داخلي – داخلي, وجاءت الهزيمة ضعفا في عضد النظام الإشتراكي وتعزيزا للمناضلين نحو الحريات وإعلانا إنتقاليا لمرحلة جديدة في تاريخ مصر السياسي والإجتماعي وهي المرحلة الرأسمالية.
ثانيا النظام الرأسمالي
شهدت مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات مرحلة إنتقالية صغيرة نسبيا في محاولة من الحكومة المصرية لتدارك أخطاء المرحلة الإشتراكية بمنح قدرة أكبر للرؤس الأموال القومية في مساهمتها لتدوير عجلة التنمية المحلية, تصاعدت وتيرة هذا الإنتقال في عصر الرئيس محمد حسني مبارك بإرساء قوانين الخصخصة وقوانين الإستثمار التي حولت الدولة والشعب من النموذج الإشتراكي إلي النموذج الرأس مالي الحر الكامل.
ولقد شهدت التجربة الرأسمالية نجاحا كبيرا في ظل قوانين تحمي موارد الدولة وتحدد حجم الإستثمار الأجنبي مقابل رأس المال القومي, وتعد تجارب الريان وأشرف السعد من التجارب الناجحة في مجال إستثمار رأس المال القومي نحو تنمية مصرية ممنهجة نحو ترسيخ الإستقرار الداخلي.
وشهدت تلك الفترة غياب شبه كامل للدور الحكومي في إدارة البلاد وهو ما مثل تهديدا للحكومة المصرية والتي بدأت في محاربة هذه الصور من الإستثمار الحر, متجهة نحو خصخصة ممنهجة للقطاع العام بشكل يسمح للتزاوج الغير الشرعي بين المال والسياسة أسفر عن تدهور سريع جدا في حال الإقتصاد المحلي بتوقف الصناعات الثقيلة فاليدوية وأتجه الفساد الإقتصادي سريعا نجو المجال الزراعي , وهو ما حول جمهورية مصر إلي صناعة الخدمات وتجارة السلع المستوردة , وبالطبع ساهم هذا التدهور في إحداث مجموعة من الأثار المتراكمة علي الإقتصاد المصري الذي سبب غياب شبه كامل للوعي الشعبي عن سبب هذا التدهور المفاجئ أو حتي آليات الخروج من المأذق, وأعتماد شبه كامل علي الحكومة في إتخاذ القرارات التي من شأنها تصحيح الوضع الإقتصادي المصري, وبالطبع كان التدهور يزحف سريعا نحو الطبقات المتوسطة والفقيرة لخلق فجوة غير مسبوقة بين مستويات المعيشة وحالة من الأنفلات في أسعار السلع , وهو ما خفض سلطة الحكومة علي أصحاب السلع والخدمات وباتت سلطة الحكومة منصبة في حفظ الأمن والإستقرار علي ملايين المتضررين من حالة الفوضي الإقتصادية العارمة والتي وصلت إلي حد التجارة بموارد الدولة الإستراتيجية كالبترول والغاز والأثار وحتي تجارة الأعضاء البشرية وإرتفاع غير مسبوق لمعدلات الجريمة.
هذا كان مصاحبا لحالة من اللامبالاة والذاتية للمواطن في كافة القطاعات كانت تدل عليها إنخفاض الإنتاجية وعدم الرغبة في المشاركة السياسية والإجتماعية والإنخراط في الملهيات والمخدرات وعدد كبير من المظاهر الإجتماعية التي تشهد بحالة انعدام الأمل في إمكانية تعديل الوضع. وجاء الإعلام المستفذ بحلا جزريا لهذه المشكلة فشهدت مصر موجة عاتية من النقد اللاذع لسلبية المواطن وتقليل من شأنه وإمكانياته وأصبحت ثقافة الإختلاف وتبادل الإتهامات وإنتشار الشائعات هي السائدة في المجتمع المصري وهو ما كان مؤشرا قويا لإنفجار داخلي يطيح برموز الفساد وهو ما شهدته مصر في شهر يناير عام 2011 .
ثالثا النظام الإسلامي
أخرج الصراع العالمي بين النظم العالمية وعلي رأسها الصراع بين النظام الإشتراكي والنظام الرأسمالي النظام الإسلامي من دائرة التركيز الإعلامي والثقافي للعالم.
لا جدال في أن النموذج الإسلامي هو أكثر النماذج الإجتماعية والإقتصادية نجاحا علي الإطلاق, فلولا الحروب التي تعرضت لها المناطق الإسلامية والمسلمين في كل أنحاء العالم لكانت السيادة العالمية للنموذج الأسلامي محسومة وحقيقة علي الأرض, فالمنهج الإسلامي يتميز عن المناهج الأخري بأنه منهج سماوي يراعي الإنسان المسلم وغير المسلم ويساوي بين الناس في الحقوق والواجبات ولديه من آليات التطبيق جوابا علي كل سؤال, كما أنه يدعم التطور الفكري والفلسفي والعلمي ولديه نموذج متكامل لحفظ حقوق الإبداع , فهو بذلك يشكل بيئة مناسبة لكافة العمليات اللازمة لإقامة الإستقرار الإقليمي والعالمي في حال إلتزام البشر بمبادئه التي ترسخ الإنسانية والآدمية في كل معاملاته.
ولا دليل علي نجاح هذا الفكر إلا بالتأمل في المجهود المبذول في محاولة القضاء عليه طوال مئات السنبن والتي لم تزده إلا قوة ولم تزد المؤمنين به إلا إيمانا.
ولكننا اليوم وبعد مئات السنين من المحاربة الفكرية بات النظام الإسلامي – بتصور مغلوط – تهديدا لكثير من التوجهات والمصالح لعدد كبير من أعداء الفكر الإسلامي والذين لن يفقدو ما حققوه من إنتصار علي هذا الفكر طوال هذه الفترة بسهولة.
وللأسف نجح المنطق المنمق بدس السم في العسل الذي يتناوله المواطن العادي يوميا, فبات التخوف من وصول الإسلاميين إلي سلطة حكم قلب الوطن العربي من القاهرة ,هاجس يرعب المصريين قبل الغرب الذي سيواجه هذا المد بأي شكل.
فتم وصف الإسلاميين بالقافزين إلي الحكم طارة, وبالمتشددين طارة, وبالرجعيين طارة, وأخيرا بالإرهابيين الذين سيؤدون لا محالة إلي حربا تأكل الأخضر واليابس في أنحاء المعمورة.
ولكننا هنا وبالتحليل البسيط نجد أن التهديد السابق تتعرض له كافة الدول الإسلامية حتي وإن كانت مدنية لمجرد إحداث تغيرات تؤدي إلي نهضتها, فالوضع الراهن من تأخر للدول العربية والإسلامية يمثل الحالة التي يجب أن يظل عليها المجتمعات العربية بغض النظر عن الفكر السائد والأيدولوجية المتبعة.
فأي دولة عربية تملك البرنامج القومي للتنمية والنهوض ستتعرض للهجوم السياسي والإقتصادي ثم العسكري لوقف هذا النمو بغض النظر عن توجهات هذا الشعب.
ونستخلص من هنا أن رفض التوجه للنموذج الإسلامي كأيدولوجية لإدارة البرنامج القومي المصري في فترة ما بعد ثورة يناير يجب أن لا يعتمد علي ما تم زرعه في عقول العامة, ولكنه يجب أن يتم بناء علي تقييم جدي للمقترحات التي يقدمها النموذج الإسلامي علي الأرض.
وعلي الرغم من إيماني الشديد بالنموذج الإسلامي كأيدولوجية رائدة في إدارة مقدرات الدولة, إلا إني أرفض وبشدة – وهذه وجهة نظر شخصية - إقامة الدولة الإسلامية المعتمدة علي الإمارة بشكل مفاجئ وذلك لعدد كبير من الأسباب, أذكر من أهمها:
أنه لم يتم يوما فرض النموذج الإسلامي فرضا حتي نفرضه اليوم علي الناس بمجرد تولي الإسلامين مقاليد الحكم, فالنموذج الإسلامي هو نموذج مقنع بحد ذاته ليكون إختيارا جماهيريا يطبقه الإنسان في حياته اليومية وهو ما يؤثر علي كافة جوانب الحياة بما فيها الإختيار والإنتخاب.
وبالتالي فزيادة الوعي لدي الجماهير بما يجب أن يكون عليه الفرد سيوجه المجتمع بكل طوائفه الإسلامية والغير إسلامية نحو إختيار الإتجاه الصائب والذي سيؤدي في النهاية لتولي الكوادر الإسلامية لمقاليد الحكم, ولكنهم لن يستطيعوا في تلك الآونة التلاعب بكلمات الله ليشتروا به ثمنا قليلا, فالوعي الجماهيري سيصحح المفاهيم الدينية وسيخلق البيئة التفاعلية الإيجابية التي تساعد في الإستقرار المنشود.
كما أن مئات السنين من الحروب الفكرية والعسكرية والإقتصادية جعلت الكوادر التي تتبني الإتجاه والفلسفة الدينية مشوهة الأفكار وغير قادرة علي تولي الأمور بالشكل الديني الذي يرضي الله ورسوله لأنهم وبالأصل لم ينشأوا في ظل البيئة التي تعطيهم المساحة للتفكير السياسي الحر, كما أنهم دائما في ظل التحديات والمتغيرات العالمية في موقف المدافع والمجتهد والمحدث, وبالتالي فكافة الكوادر الإسلامية في وضع المختلف.
إن تبني الرأي الإسلامي مسؤلية عميقة بغض النظر عن النجاح السياسي من عدمه, فقد يكون القائد مسلم وإن فشل ولدينا نموذج أسامة إبن لادن المجاهد الذي علي حق وإن فشل في إدارة مجموعته. ولدينا نموذج القائد الغير مسلم الذي حقق لوطنه المكاسب والإنتصارات ودخل التاريخ بإسم الفاتح العظيم كنابليون بونابرت وغيره مما تزخر كتب التاريخ بأسمائهم.
فالقائد المسلم قبل أن يحقق مكسبا إقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا هو ينوي أن يحقق مكسبا دينيا بنشر دين الله في الأرض وتعميرها كخليفة لله في أرضه.
وبالتالي يجب أن ينشأ القائد المسلم في بيئة تساعده علي تولي هذه المسؤلية التاريخية والتي لا ينوط بها إلا من إجتباه الله أو من سفه نفسه.
لهذه الأسباب وغيرها أعتقد أن أي نموذج إسلامي يطبق بعد ثورة يناير سيبؤ بالفشل وليس فشلا في النموذج الإسلامي ولكنه الفشل في آليات التطبيق والأفراد القائمين علي هذا التطبيق.
رابعا الأيدولوجية الجديدة
شهدت أحداث ثورة يناير تمازج بين كافة الفئات الشعبية وتكوين عددا من الإئتلافات بسرعة وإنسيابية ليست غريبة علي الشعب المصري الذي سيظل في رباط إلي يوم الدين.
كما شهدت تحضرا وسلمية غير مسبوقة عالميا, وهذا يظهر جليا أثر عشرة آلاف سنة من التحضر والمدنية التي رسخت الحضارة في الإنسان قبل أن ترسخها في شوارعه أو مبانيه.
وبالرغم من تقافز القوي السياسية الكلاسيكية نحو السلطة والتزايد حول تاريخها المشرق من الصراع نحو الحريات, وهي بذلك تحاول نسب ما ليس لها من نجاح حققه مواطني مصر الشرفاء, في الوقت التي عجزت تلك القوي من تحقيق أدني مطلب نحو أدامية الإنسان المصري علي مدار ثلاثون سنة أتسمت بالقمع.
ويكفي تلك الأنظمة والقوي السياسية المصرية فشلا أنها عجزت طوال تلك الفترة في جذب مجموع المصريين نحو إرادة التغيير.
فتلك الأنظمة الكلاسيكية تحوي من المثقفين من يستطيعون بكل كفاءة إستيراد النماذج والأيدولوجيات الخارجية وتطبيقها علي الواقع في مصر كأنها ذات ضمانة في النجاح.
بينما يطمع المواطن المصري في مشروع مصري 100% ينهض بتلك الأمة بسرعة قياسية نحو المجد البائد والريادة الإقليمية المسلوبة.
فنحن سلبت منا هويتنا عندما سلبت منا ريادتنا وإنتمائنا الإقليمي العتيد, ولن يعيد للمواطن كرامته وفخره إلا مشروع قومي يتبني أيدولوجية مصرية ويتم تفصيله بالكامل داخليا ليكتب عليه في النهاية "صنع في مصر" .
إن ما حققه الإنسان المصري في ثورة يناير بالرغم من التحديات الموجهة إلي صدره العاري تشير بقوة إلي أنه قادر علي تبني فكرا رائدا ليس فقط إقليميا ولكنه أيضا عالميا, وهو بفكره وإرادته لازال قادرا علي جذب إنتباه العالم بكل إتجهاته.
لذا أعتقد أنه في الفترة التالية للثورة سيرفض الشعب المصري كل الأفكار والتأملات والأيدولوجيات المفروضة عليه, وهو بذلك سيزيد من الوضع الإقتصادي سوءا وسيثير علامات الإستفهام عن كيفية إرضاء هذا الشعب, وإن فشلت الحكومة في طرح مفهوم جديد لأيدولوجية مصرية فسوف يتمخض الشعب المصري عن أيدولوجيته الخاصة, والتي أسميها " الأيدولوجية الإنفصالية " والتي سأستعرض جوانبها في كتاب خاص لشرح جوانب الأيدولوجية المصرية القادمة.
إن التبني الشعبي والإعلامي والحكومي لهذه الأيدولوجية سيحرض ملايين المصريين علي العمل لإنجاح النموذج الخاص بهم وترسيخ مبادئه. وهو ما سيدفع هذا النموذج إلي توجيه الموارد الشعبية نحو مشروعات عملاقة تحقق ربح إقتصادي ضخم وتوظيف كامل للموارد البشرية والإقتصادية للبلاد, وهو ما سيحرك عجلة ذاتية الحركة من المثقفين والفلاسفة نحو إثراء هذا النموذج بالكتابات والتحليلات والإضافات, وهي حركة إجتماعية إيجابية نحو توسيع إنتشار هذا المفهوم ليتحول إلي أيدلوجية إقليمية في طور التحول إلي أيدولوجية عالمية.
أننا اليوم ونحن نقرأ تلك الكلمات نلقي نظرة خاطفة نحو تأسيس المبدئ الإشتراكي وكيف أنه قدم حلولا للمجتمع الرأسمالي المتفشي في إرجاء أوربا الشرقية وأسيا.
ونتذكر جليا حركات الإنتاج والنهضة التي تشهدها الدول عندما تنجح الأيدولوجية الجديدة في إستنفار قوي الشعوب.
ثورة فنية وأدبية, ثورة علمية وصناعية, ثورة تعيد هوية مصر إلي ذهن المواطن لتكون هيئة الشاب المصري مميزة كما كانت من قبل.
تعليقات