الأيدلوجية الانفصالية - قوة الوطن 4
قبل أن نقدم لكم معيارا رقميا لقياس قوة الوطن, يجب أن نشير في البداية إلي أن قوة الوطن في حد ذاتها تقيس مجموعة من الأهداف الهامة للوطن, وبناءا عن كل هدف يمكن تقديم معادلة مختلفة لقوة الوطن.
1- بالنظر لقوة الوطن علي أنها وضوح هدف الأمة في النهضة, ووحدة الأمة حول هذا الهدف.
نجد أن ...
وفي هذا المقياس تكون قوة الوطن دائما أقل من الواحد الصحيح, لأن دائما ما يكون اهتمام السلطة بالعلم – وهو مؤشر الحضارة- أمرا نسبيا بالنسبة لمجموع اهتمامات السلطة, وكذلك لا يمكن أن يكون اهتمام رجال المال بالعلم – وهو مؤشر التقدم - معوض للاهتمام الحكومي.
وبالتالي ففي المراحل الأولي لبناء الوطن يجب إن تكون الرؤية المستقبلية للوطن واضحة لرجال السلطة ورجال المال ورجال العلم, حتى نصل للاستغلال الأمثل للعلماء, وهو ما يساعد في إتمام المعادلة بالخروج عن النسبية والوصول للواحد الصحيح.
فالاستغلال الأمثل لرجال العلم داخل المجتمع هو السبيل القويم لبناء وطن يتسم بالرخاء والاستقرار, وهو ما يحتاج إلي التنسيق الدائم لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العلماء, ولن تتم المرحلة الأولي لبناء وطن قوي إلا بالاستغلال الأمثل للطاقات العلمية.
ولكن للتعجيل في إتمام المرحلة الأولي, يمكن استخدام السيادة كمتمم للمعادلة ...
بمعني أن ....
وهنا نشير إلي أن تحقيق هذه المعادلة تسمح للسلطة ورجال المال بإحداث مشروعات تعود بالنفع علي الطرفين, في سبيل تحقيق الفائض القادر علي تشجيع الرموز العلمية الوطنية علي النهوض, فهو تزاوج محدد المدة ومحدد القيمة, فلا يمكن إحداث استثمارات بين الطرفين مقابل تخفيض الاهتمام بأحد أركان المعادلة, والعكس هو الصحيح, حيث إن حجم الاستثمارات السيادية سوف يقل مع الزمن ويتوزع لصالح طرفي المعادلة.
وعندما نصل إلي أن قوة الوطن تساوي واحد صحيح, فإن هذا يعني أننا أتممنا المرحلة الأولي ولدينا الآن وطنا قويا بشكل كافي للمرحلة الثانية, وهي مرحلة الوطن متنامي القوة.
2- بالنظر إلي قوة الوطن علي إنها الاستثمار الأمثل لحفظ مكتسبات الوطن.
نجد أن قوة الوطن يجب إن تشير بوضوح إلي الاستغلال الأمثل للموارد العلمية والمالية والسياسية في برنامج تنموي يستهدف تعظيم مكاسب الوطن.
وبالتالي يقوم هذا البرنامج بوضع قيمة محددة ومستهدفة لقوة الوطن, وتعمل المؤسسات علي وضع عدد من الخطط والبدائل التي يمكنها تحقيق هذه القوة المستهدفة...
والمشكلة الرئيسية هاهنا إن خطط التنمية الهادفة لتعظيم مكتسبات الوطن بشكل مستهدف, ستتباين في معادلات القوة بشكل قد يخل بموازين القوة, فقد يكون من السهل الحصول علي القوة, ولكن من الصعب البقاء قويا للأبد.
وهنا أحب أن أشير إلي أن قوة الوطن في هذه المرحلة تتطلب وجود ضوابط للعلاقة بين أطراف القوة.
فلا يجب أن تكون نسبة السيادة أكبر من مجموع نسبة التقدم والحضارة بأي شكل من الأشكال لتلافي مساوئ السيادة المفرطة.
وبالتالي فيبدأ التخطيط لقوة الوطن بوضع قيمة مستهدفة للحضارة والتقدم, وتساوي السيادة المستهدفة بحد أقصي مجموع الحضارة المستهدفة والتقدم المستهدف.
وبذلك تكون قوة الوطن تساوي أحد احتمالين
نرجو من الله تعالي أن نكون قد نجحنا في عرض المعادلة المثلي لقوة الوطن, وسنحاول بإذن الله تعالي في المقالات القادمة تحديد الأطراف المعنية بإدارة ذلك المزيج بشكل يحقق التوافق الاجتماعي ووضع المشروع القومي.
1- بالنظر لقوة الوطن علي أنها وضوح هدف الأمة في النهضة, ووحدة الأمة حول هذا الهدف.
نجد أن ...
قوة الوطن = الحضارة + التقدم + السيادة.
وفي هذا المقياس تكون قوة الوطن دائما أقل من الواحد الصحيح, لأن دائما ما يكون اهتمام السلطة بالعلم – وهو مؤشر الحضارة- أمرا نسبيا بالنسبة لمجموع اهتمامات السلطة, وكذلك لا يمكن أن يكون اهتمام رجال المال بالعلم – وهو مؤشر التقدم - معوض للاهتمام الحكومي.
وبالتالي ففي المراحل الأولي لبناء الوطن يجب إن تكون الرؤية المستقبلية للوطن واضحة لرجال السلطة ورجال المال ورجال العلم, حتى نصل للاستغلال الأمثل للعلماء, وهو ما يساعد في إتمام المعادلة بالخروج عن النسبية والوصول للواحد الصحيح.
فالاستغلال الأمثل لرجال العلم داخل المجتمع هو السبيل القويم لبناء وطن يتسم بالرخاء والاستقرار, وهو ما يحتاج إلي التنسيق الدائم لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العلماء, ولن تتم المرحلة الأولي لبناء وطن قوي إلا بالاستغلال الأمثل للطاقات العلمية.
ولكن للتعجيل في إتمام المرحلة الأولي, يمكن استخدام السيادة كمتمم للمعادلة ...
بمعني أن ....
السيادة = 1- (الحضارة + التقدم)
وهنا نشير إلي أن تحقيق هذه المعادلة تسمح للسلطة ورجال المال بإحداث مشروعات تعود بالنفع علي الطرفين, في سبيل تحقيق الفائض القادر علي تشجيع الرموز العلمية الوطنية علي النهوض, فهو تزاوج محدد المدة ومحدد القيمة, فلا يمكن إحداث استثمارات بين الطرفين مقابل تخفيض الاهتمام بأحد أركان المعادلة, والعكس هو الصحيح, حيث إن حجم الاستثمارات السيادية سوف يقل مع الزمن ويتوزع لصالح طرفي المعادلة.
وعندما نصل إلي أن قوة الوطن تساوي واحد صحيح, فإن هذا يعني أننا أتممنا المرحلة الأولي ولدينا الآن وطنا قويا بشكل كافي للمرحلة الثانية, وهي مرحلة الوطن متنامي القوة.
2- بالنظر إلي قوة الوطن علي إنها الاستثمار الأمثل لحفظ مكتسبات الوطن.
نجد أن قوة الوطن يجب إن تشير بوضوح إلي الاستغلال الأمثل للموارد العلمية والمالية والسياسية في برنامج تنموي يستهدف تعظيم مكاسب الوطن.
وبالتالي يقوم هذا البرنامج بوضع قيمة محددة ومستهدفة لقوة الوطن, وتعمل المؤسسات علي وضع عدد من الخطط والبدائل التي يمكنها تحقيق هذه القوة المستهدفة...
والمشكلة الرئيسية هاهنا إن خطط التنمية الهادفة لتعظيم مكتسبات الوطن بشكل مستهدف, ستتباين في معادلات القوة بشكل قد يخل بموازين القوة, فقد يكون من السهل الحصول علي القوة, ولكن من الصعب البقاء قويا للأبد.
وهنا أحب أن أشير إلي أن قوة الوطن في هذه المرحلة تتطلب وجود ضوابط للعلاقة بين أطراف القوة.
فلا يجب أن تكون نسبة السيادة أكبر من مجموع نسبة التقدم والحضارة بأي شكل من الأشكال لتلافي مساوئ السيادة المفرطة.
وبالتالي فيبدأ التخطيط لقوة الوطن بوضع قيمة مستهدفة للحضارة والتقدم, وتساوي السيادة المستهدفة بحد أقصي مجموع الحضارة المستهدفة والتقدم المستهدف.
وبذلك تكون قوة الوطن تساوي أحد احتمالين
قوة الوطن المستهدفة = الحضارة المستهدفة + التقدم المستهدف + السيادة المستهدفة
قوة الوطن المستهدفة = الحضار المستهدفة + التقدم المستهدف +(مجموع الحضارة المستهدفة والتقدم المستهدف)
نرجو من الله تعالي أن نكون قد نجحنا في عرض المعادلة المثلي لقوة الوطن, وسنحاول بإذن الله تعالي في المقالات القادمة تحديد الأطراف المعنية بإدارة ذلك المزيج بشكل يحقق التوافق الاجتماعي ووضع المشروع القومي.
تعليقات