الأيدلوجية الإنفصالية - اقتصاد الانفاق
تشير علوم الاقتصاد إلي إن مصادر الثروة تنحصر بين متغيرات الاستثمار والادخار, وتتشابه هنا الاقتصاديات الجزئية مع الاقتصاديات الكلية للأمة.
والسؤال الأهم دائما...
هل هناك متغيرات أخري تؤثر علي الثروة؟
أعتقد إن هناك متغير يؤثر سلبا علي الثروة الفردية في المدى القصير, وفي الوقت ذاته يؤثر إيجابا علي الثروة القومية في ذات الفترة, ليعود التأثير الإيجابي علي الثروة الفردية في المدى الطويل, والأثر السلبي للثروة القومية في المدى الطويل.
ليكون التصور البياني لحركة الثروة كما هو موضح في الشكل التالي:
هذا المتغير القادر علي صناعة هذا النموذج الاقتصادي لتبادل الثروة وتداولها هو "الإنفاق"
ونقصد هنا بالإنفاق " التمويل الشعبي للمنتجات والمشروعات الوطنية"
فتشجيع الشعب لصناعته من خلال شراء المنتجات المحلية الصنع هو إنفاق موجه لمنع تسرب الثروة لخارج البلاد, ومشجع علي توفير البديل القومي, ويساعد في خفض الدين الداخلي, وتقليص العجز في ميزانية الدولة.
ويتحقق التعادل بعد إتمام المرحلة الأولي من المشروع وهو الاكتفاء الذاتي وسد الدين الداخلي بشكل كامل.
واستمرار هذا النشاط الشعبي الإيجابي يساعد في بناء صناعات قومية قادرة علي المنافسة العالمية وتحقيق مزيد من الأرباح القومية القادرة علي تحسين الوضع التنافسي العالمي, وخفض الدين الخارجي وتحسين أداء الميزان التجاري القومي.
وبنهاية المرحلة الثانية تكون الدولة قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين وتحقيق أرباح اقتصادية جراء السياسات الاقتصادية الخارجية الناجحة, ولكن يكون المواطن في هذه المرحلة في الحد الأدنى من الثروة, ولا يكون قادرا علي توفير أية مدخرات أو صناعة أية استثمارات, وعلي الدولة إن تختار احد سبيلين...
السبيل الأول:
زيادة الإنفاق الحكومي مع تشجيع الاستثمار والادخار الشعبي, وهو المؤدي للهدم البطيء للنظام وعودة الأمور إلي نصابها الأول تدريجيا, بعد الوصول لمرحلة تعادل عكسية ثم مع استمرار زيادة الأنفاق الحكومي وزيادة المطالب الشعبية, نعود لنقطة الصفر وزيادة الدين الداخلي والخارجي تدريجيا لسد الاحتياجات الشعبية في الثروة.
السبيل الثاني:
هو التأرجح المتعمد والمعلن بين المراحل الثانية والثالثة في فترات زمنية متتالية علي هيئة نبضات تحافظ علي وجود الدين الخارجي في اقل حدوده وانعدام الدين الداخلي إطلاقا, وبين سداد الدين الخارجي بشكل تام ووضع قيود علي الاستثمار والادخار وتشجيع الإنفاق.
هذه المقدمة عن أهمية الإنفاق كأداة لتحقيق الثروة قد يراها البعض علي أنها تتباين وأهداف "الأيدلوجية الانفصالية" من حيث انها تسمح للقطاع الحكومي بالتحكم الكامل في رأس المال وتوجيهه نحو الادخار أو الاستثمار أو الإنفاق, ولكنها في الحقيقة تعمل بشكل كامل علي تلبية الأهداف الانفصالية, وتحرير الشعب من القيود الحكومية والرأسمالية الموضوعة لخدمة مصالح بعينها, وتحويل النشاط الاقتصادي بشكل كامل لخدمة الفصيل الشعبي بتمويل وإرادة شعبية.
وسنعمل في المقالات القادمة إن شاء الله علي توضيح آليات تطبيق هذه النظرية بشكل يحقق الأهداف الرامية لتحقيق الانفصال الشعبي عن سلطة المال.
والسؤال الأهم دائما...
هل هناك متغيرات أخري تؤثر علي الثروة؟
أعتقد إن هناك متغير يؤثر سلبا علي الثروة الفردية في المدى القصير, وفي الوقت ذاته يؤثر إيجابا علي الثروة القومية في ذات الفترة, ليعود التأثير الإيجابي علي الثروة الفردية في المدى الطويل, والأثر السلبي للثروة القومية في المدى الطويل.
ليكون التصور البياني لحركة الثروة كما هو موضح في الشكل التالي:
هذا المتغير القادر علي صناعة هذا النموذج الاقتصادي لتبادل الثروة وتداولها هو "الإنفاق"
ونقصد هنا بالإنفاق " التمويل الشعبي للمنتجات والمشروعات الوطنية"
فتشجيع الشعب لصناعته من خلال شراء المنتجات المحلية الصنع هو إنفاق موجه لمنع تسرب الثروة لخارج البلاد, ومشجع علي توفير البديل القومي, ويساعد في خفض الدين الداخلي, وتقليص العجز في ميزانية الدولة.
ويتحقق التعادل بعد إتمام المرحلة الأولي من المشروع وهو الاكتفاء الذاتي وسد الدين الداخلي بشكل كامل.
واستمرار هذا النشاط الشعبي الإيجابي يساعد في بناء صناعات قومية قادرة علي المنافسة العالمية وتحقيق مزيد من الأرباح القومية القادرة علي تحسين الوضع التنافسي العالمي, وخفض الدين الخارجي وتحسين أداء الميزان التجاري القومي.
وبنهاية المرحلة الثانية تكون الدولة قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين وتحقيق أرباح اقتصادية جراء السياسات الاقتصادية الخارجية الناجحة, ولكن يكون المواطن في هذه المرحلة في الحد الأدنى من الثروة, ولا يكون قادرا علي توفير أية مدخرات أو صناعة أية استثمارات, وعلي الدولة إن تختار احد سبيلين...
السبيل الأول:
زيادة الإنفاق الحكومي مع تشجيع الاستثمار والادخار الشعبي, وهو المؤدي للهدم البطيء للنظام وعودة الأمور إلي نصابها الأول تدريجيا, بعد الوصول لمرحلة تعادل عكسية ثم مع استمرار زيادة الأنفاق الحكومي وزيادة المطالب الشعبية, نعود لنقطة الصفر وزيادة الدين الداخلي والخارجي تدريجيا لسد الاحتياجات الشعبية في الثروة.
السبيل الثاني:
هو التأرجح المتعمد والمعلن بين المراحل الثانية والثالثة في فترات زمنية متتالية علي هيئة نبضات تحافظ علي وجود الدين الخارجي في اقل حدوده وانعدام الدين الداخلي إطلاقا, وبين سداد الدين الخارجي بشكل تام ووضع قيود علي الاستثمار والادخار وتشجيع الإنفاق.
هذه المقدمة عن أهمية الإنفاق كأداة لتحقيق الثروة قد يراها البعض علي أنها تتباين وأهداف "الأيدلوجية الانفصالية" من حيث انها تسمح للقطاع الحكومي بالتحكم الكامل في رأس المال وتوجيهه نحو الادخار أو الاستثمار أو الإنفاق, ولكنها في الحقيقة تعمل بشكل كامل علي تلبية الأهداف الانفصالية, وتحرير الشعب من القيود الحكومية والرأسمالية الموضوعة لخدمة مصالح بعينها, وتحويل النشاط الاقتصادي بشكل كامل لخدمة الفصيل الشعبي بتمويل وإرادة شعبية.
وسنعمل في المقالات القادمة إن شاء الله علي توضيح آليات تطبيق هذه النظرية بشكل يحقق الأهداف الرامية لتحقيق الانفصال الشعبي عن سلطة المال.
تعليقات