مبادرة أطياف - وطن للجميع

يوما من الأيام عملت بأقصي سرعة علي إعداد مبادرة لخروج مصر من أزمة,,,,
كانت عقارب الساعة الثلاثة تتسارع, واليل والنهار يتعاقبان,,,
عيوني تزداد أحمرارا,,, وعقلي يتهالك بتآكل الزمن,,,
ولم أكن أعلم انه مكتوبا لمصر الدخول في أزمة حالكة, وما الأزمة التي أسعي للخروج منها إلا مقدمات الأزمة الحقيقية,,,
ولم يرد الله لمبادرتي أن تصل للنور,,,
ولكني اليوم اتناقش معكم,,,
ما رأيكم في هذا التصور عن مستقبل وطن

   

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

                                    صدق الله العظيم

في ظلال الأحداث التي تشهدها البلاد, تأتي مبادرة الرئيس محمد مرسي بتبني المبادرات والحلول الشابة للخروج من الأزمة, كحل أخير لتحقيق التوافق التي فشلت القوى السياسية المتناحرة في تحقيقه, وهو ما منع الوطن من الاستقرار علي الرغم من الخطوات التي يخطوها المجتمع قدما نحو استكمال مؤسسات الدولة, وردا علي المطالبة المستمرة من المعارضة السياسية بالرجوع للخلف وهدم كافة المؤسسات التي جاهد الشعب المصري في تأسيسها بشكل ديمقراطي متحضر يليق وتحضر شباب ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011.

ومن هذا السياق تأتي مبادراتنا في محاولة لتحقيق التوافق المبني علي المصالح المشتركة بين أبناء الوطن, وإعلانا عن تقديرنا لموقف رئيس الجمهورية المتبني لراي شباب الثورة وقادة التغيير, وهو ما يعد نسب الحق لأصحابه ونزول للإرادة الشعبية والخروج من منطقة التناحر السياسي إلي آفاق التوافق الشعبي.

وتعمل المبادرة بشكل متوازي علي تحقيق التوافق في اتجاهين:-

الاتجاه الأول: التوافق الشعبي

ويهدف هذا الاتجاه لتحقيق التوافق الشعبي علي خارطة طريق للمستقبل المصري, يكون فيه ابناء الثورة ومثقفي البلاد طرفا أصيلا في الحياة السياسية المصرية حاليا ومستقبلا.

 كما يهدف لصناعة رموز شبابية قادرة علي احتواء الجماهيرمن منطلق وطني , بعيدا عن التناحر الفكري والفلسفي للأحزاب السياسية التي تتبني أيدولوجيات مختلفة ومتباينة, بلا قواسم مشتركة يمكن الجمع بينها وهي في الغالب دون الأثر المرجو منها علي الشارع والمواطن.

وللعمل علي تحقيق التوافق الشعبي يجب تحقيق هدفين رئيسيين

1-    إنشاء مفوضة للشباب الثوري

وهي لجنة استشارية رئاسية مكونة من ممثل عن كل حزب سياسي, بالإضافة لعشرة من الشباب الثوري المستقل, وعشرة من ممثلين شهداء ومصابي الثورة.

-         لجنة استشارية رئاسية, تعمل كفريق عمل لمستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية, وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.

-         يتم ترشيح الممثلين عن الأحزاب بمعرفة رؤساء الأحزاب, ويختار مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية عشرة من الشباب الثوري الغير منتمي سياسية بناء عن سيرة ذاتية ولقاء شخصي, ويقوم رئيس الوزراء بترشيح عشرة من الشباب الممثلين عن شهداء الثورة ومصابيها, علي ألا يزيد سن المترشحين عن 40 سنة.

هذه اللجنة الاستشارية هي إثباتا لصدق رئيس الجمهورية في وعوده بتمكين الشباب, كما انها تجعل الشئون السياسية بمؤسسة الرئاسة, قادرة علي قراءة التوجهات السياسية والتعامل معها بشكل مكتبي وسياسي محترف.

تجتمع تلك اللجنة بشكل فوري ودائم لبحث الخلافات السياسية المؤثرة في الشارع المصري, لا لمناقشة الخلافات السياسية عامة, وبالتالي فهدفها الأول هو إنهاء حالة الاحتقان المجتمعي وتأسيس حياة ديمقراطية سليمة, يتولى فيها الساسة مسؤولياتهم الطبيعية في إدارة الحياة السياسية بعيدا عن الحياة اليومية للمواطن.

سيضيف العمل داخل مؤسسة الرئاسة كثيرا من الثقل للسيرة الذاتية للشباب المشترك في اللجنة, وهو ما يشرفهم كمصريين أن قدموا خدماتهم للوطن الذي يكرمهم الآن بفرصة حقيقية في صناعة مستقبلهم ومستقبل الوطن.

ولهذا يجب علي الشباب المكون للجنة ان يعي تماما مدي أهمية وخطورة الدور المنوط له, وانه منذ لحظة توليه منصبا إداريا داخل مؤسسة الرئاسة, فأنه يعمل علي خدمة كافة أطياف المجتمع المصري وليس توجهه السياسي أو الحزبي, وبالتالي فانه يعمل علي احترام كافة اشكال السلطة في الدولة "التشريعية والقانونية والتنفيذية" , ويعتقد تماما انه لا سبيل امام المجتمع المصري إلا استكمال هذه المؤسسات بالشكل الذي يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.

2-    التحاور الشعبي بديلا عن التناحر السياسي

تعمل لجنة مفوضية الشباب علي إحداث تحرك سياسي مجتمعي للتعريف الشعبي بأهمية التوقف عن الحشد والحشد المضاد, وأهمية بناء وطن متوافق شعبيا وسياسيا علي قواسم موحدة للوطن.

-         يجب ان ينقل الشباب لأحزابهم السياسية الصورة الحقيقية لمؤسسة الرئاسة الهادفة لخلق مناخ من الاستقرار يشارك في صناعته كل المصريين.

-         يعمل الشباب ميدانيا لخلق لغة عقلانية داخل ميادين الثورة وعبر منابرها توضح مستقبل الوطن في حال التوافق مقابل مستقبل الوطن في حال استمرار الاحتشاد.

-         يجب ان تسلط القنوات الاعلامية الموضوعية الضوء علي شباب اللجنة علي انهم مصريين مخلصين, دون تصنيف او تمييز وهو ما يسهل لهم توجيه خطاباتهم للشعب المصري, كما تعمل علي إتاحة الفرصة بشكل متكافئ لكل الأحزاب السياسية خوض معركة انتخابية لتأسيس البرلمان بتصور شعبي إيجابي, بعيدا عن التخوين والتشكيك والاستقطاب.

-         تعمل اللجنة تدريجيا, علي استقطاب جماهير المصريين, الراغبين في مستقبل أفضل للبلاد, لميادين تتشارك فيها القوي الشعبية, للاستماع لكافة الأطياف السياسية, علي منصة موحدة, وخطاب يعلي مصلحة الوطن, بعيدا عن العنف والتحزب, وهو ما يخلق جيلا جديدا كليا من الساسة والرموز الوطنية الشابة.

-         ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها للسيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية للبت فيها واتخاذ اللازم ويتم اعتماد التقرير النهائي والتوصيات النهائية من السيد رئيس الجمهورية.

الاتجاه الثاني: التكامل الوطني

يهدف هذا الاتجاه لتعزيز قوة الوطن من خلال صناعة تكامل سياسي اقتصادي, تتقاسم فيه كافة القوى السياسية والاقتصادية مسئولياتها الوطنية تجاه قضايا الوطن ومشكلاته.

للوصول إلي منطقة آمنة من المكاسب الوطنية المشتركة تعزز الحضارة والتقدم والسيادة للدولة المصرية الحديثة.

وبالتالي فيجب ان تؤيد السلطة الحاكمة والمؤسسة العسكرية للبلاد هذه المبادرة قبل طرحها علي كافة القوي الوطنية المؤثرة في حاضر البلاد ومستقبلها.

في هذا الاجتماع الوطني سيتم عرض خريطة مستقبل الوطن ومواقع العمل الشاغرة لتحديد أطراف المعادلة السياسية المصرية, وبالطبع قامت المؤسسة العسكرية ببيانها الأخير عن حجز موقعها في معادلة الوطن بانها حكما بين القوي السياسية المتناحرة ومؤسسة الدولة صاحبة الشرعية مع إعطاء أولوية للمطالب الشعبية الأصيلة, وطوح شباب الوطن في الحصول علي وطن قوي ومستقر.

وبالتالي فسيكون دور المؤسسة العسكرية في الاجتماع الوطني بمثابة الحكم والحافظ للإرادة الشعبية, كما انها الضامن علي تنفيذ ما جاء به الاجتماع الوطني وجعله قيد التنفيذ ملزمة بذلك كافة الأطراف المشاركة فيه.

كما أن السلطة الشرعية المنتخبة متمثلة في رئيس الجمهورية ستكون بمثابة طرفا في المفاوضات الوطنية بشرعية دستورية وقانونية وشعبية لا مجال للشك في وطنيتها وانتمائها للوطن ومشكلاته, ولا تشكيك في حرصها علي أن وحدة الصف هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من المرحلة الثورية إلي مرحلة الديمقراطية والاستقرار وبناء الدولة.

وبالتالي فجميع القوي السياسية الأخري بما فيها حزب الحرية والعدالة وكافة الأطراف الاقتصادية المدعوة وكافة رموز الوطن الإعلامية والثقافية هي مفاوض للسلطة علي الدور المنوط لها في مستقبل البلاد.

وعليه فإننا جميعا يجب ان نتعرف علي خارطة الوطن في المستقبل, ونبدأ من الآن التشييد للوصول إلي هذا المخطط, وهو المعروف إعلاميا بمشروع النهضة.

1-    الدور الاقتصادي.

يجب علي كافة رجال الأعمال التعرف علي الأولويات الاقتصادية للوطن وتحديد المشرعات التي تقيمها الدولة المصرية في محاور قناة السويس والطريق البري بين مصر والسودان ومشروعات الطاقة.

تمنح الحكومة المصرية تسهيلات وامتيازات للمستثمر المصري تفضله عن المستثمر الأجنبي, وتسمح له بتحقيق أرباحا اقتصادية تشجعه علي دعم المشروعات القومية وتنمية البلاد.

مع العلم ان رفض العمل ضمن منظومة اجتماعية موحدة يهدر من موارد البلاد الاقتصادية وهو ما يعود بالسلب علي الدولة والمواطن ومناخ الاستثمار بشكل عام, مقابل انفراد مجموعة بسيطة بمكاسب اقتصادية لا تعبر عن القوة الحقيقية للاقتصاد المصري, والتي يجب ان تتضاعف قوته في حالة العمل علي إحداث تكاملات اقتصادية تحقق مكاسب لكافة الاطراف وتساعد علي خلق مناخ من الاستثمار مشجع لإنعاش البلاد اقتصاديا.

كما ان العمل المنفرد لا يساعد علي الاستقرار في الشارع وتلبية احتياجات المواطنين والذين هم وحدهم القادرين علي تحقيق الأرباح من خلال العمل والجد من أجل الوطن.

2-    الدور السياسي

تعمل السلطة التنفيذية علي تكوين حكومة ائتلافية توزع فيها وزارات الدولة بين الكتل الاسلامية والمدنية والشعبية بناء عن قدرة التيارات السياسية علي الإدارة الأمثل للحكومة.

فتقسم الأدوار بناء عن الجدول التالي

الحقيبة	الاسلامية	المدنية	الشعبية
المعارف	الثقافة	الإعلام	التعليم
الاقتصاد	الزراعة	التجارة	الصناعة
الموارد	الموارد المائية	البترول	الكهرباء والطاقة
الخدمات	التموين	السياحة	البيئة
النقل	النقل والمواصلات	الطيران المدني	النقل البحري
المجتمع	الاستثمار	الشئون الاجتماعية	الاتصالات

·          هذا الجدول استرشادي وقابل للنقاش والتعديل, ولكنه موضوع بالشكل الذي يسمح للاستغلال الأمثل للقدرات السياسية للفصائل الموجودة داخل المجتمع المصري.

·          بقية الوزارات والوزارات السيادية يتم تعينها بناء علي تنسيق بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية.

·          هذا التقسيم الوظيفي يتم تقييمه بشكل سنوي وتعديله يتم بناء علي جلسات التوافق الوطني في حال ضرورة إجراء تعديلات وزارية بشكل يلبي متطلبات الوطن ونفاذ خططه.

3-    الدور الإعلامي

يتم تأسيس المجلس الأعلى للإعلام, والذي يعمل علي تقييم الأداء الإعلامي وفقا لميثاق الشرف الإعلامي سواء للأفراد العاملين في مجال الإعلام, أو القنوات الإعلامية المختلفة, وذلك بناء علي الموضوعية والمصداقية في نقل المعلومات, وقدرة الفرد أو المؤسسة علي توحيد الصف المصري ودفع عجلة التنمية للأمام, وبالتالي فالتقييم السنوي للإعلاميين والقنوات الإعلامية من المجلس الأعلى للإعلام يساعد علي ترتيب الإعلاميين بالشكل الذي يعود عليهم وعلي المشروعات التنموية بالنفع الاقتصادي وتوفير المصداقية للمواطنين الراغبة في معرفة اتجاه التحرك السياسي والاقتصادي للبلاد.

كما انها فرصة لكافة القنوات الإعلامية علي تحسين اوضاعها الاقتصادية من خلال المنافسة علي ترتيبها في الوسط الاعلامي المعاصر وتحسين حصتها السوقية لتأكد المواطن من نزاهة ودقة وموضوعية فريق العمل بالقناة الإعلامية.

كما أنها خطوة أكثر من ضرورية في سبيل تحقيق الرقابة الإعلامية كسلطة شعبية علي الأداء الحكومي بإتباع المعايير الفنية للعمل الإعلامي.