طور التحول - الشرطة والسلطة... في خدمة الشعب 2
بسم الله الرحمن الرحيم
صراع السلطات من المظاهر المتواترة في الدول الغير ديمقراطية, ويكون هذا الصراع علي أشده عندما يحدث التغيير الإجتماعي بشكل لا يوافق سلطة قائمة, أو في حال محاولة سلطة السيطرة علي سلطة أخري للحصول علي سيطرة أكبر علي مقدرات الوطن.وبالطبع يكون هذا الصراع متدني في حالة توافق كافة السلطات علي إنها بالأصل جاءت لتلبي المطالب الشعبية, وأنها تعمل في خدمة الشعب.
فالممارسة الديمقراطية تسبب ثباتا كبيرا داخل المجتمع, وتجعله قابلا للتغير بمرونة كبيرة.
وتأتي هذه المرونة من قبول كافة السلطات لحكم الشعب ومعرفتها التامة انها غير قادرة أبدا علي فرض سيطرتها علي الشعب, وإحلال سلطتها المؤقتة محل السلطة الأصيلة للشعب.
ويحدث هذا عندما يبدأ الشعب في ممارسة حقوقه السياسية والضغط علي السلطات الخارجة عن سلطانه وتهذيبها وتقويم مسارها.
فالشعب ذاته يجب إن يكون قادرا علي الفصل بين السلطات وإنهاء الصراعات الجانبية والتي تهدر طاقات الوطن وتشتت أهدافه.
ويبقي السؤال الأهم هنا هو آليات تفعيل حكم الشعب وفرض سيادته علي وطنه, كيف يمارس المواطن العادي هكذا ضغط دون الوقوع تحت براثن سلطة يعمل علي تقويمها.
فعلي سبيل المثال...
كيف يحجم الشعب سلطة متمردة حتي علي الاختيارات الشعبية؟
كيف يحجم الشعب سلطة فصيل ساعي للسيطرة الشاملة علي مفاصل الدولة وأركانها؟
في الحقيقة تختلف آليات الضغط الشعبي تبعا للسلطة التي تتصف بالانحراف عن مسار الديمقراطية, والتي يسعي المواطن لتقويم مسارها.
كما إن هناك مزيجا من الإجراءات التي يجب إن يمارسها المواطن للتصعيد تبعا لموقف السلطة ومقاومتها للإرادة الشعبية واختيارات المواطن.
كما إن التقويم الشعبي لمسار الديمقراطية وحفظ سلطاته يجب إن يكون بمنئ عن كافة أشكال التكاتف بين السلطات ضد سلطة معينة , بمعني إن يكون تقويم مسار الديمقراطية لا يعمل لنصر سلطة علي سلطة, لأن الهدف هاهنا هو تقويم السلطة وليس هدم أركان هذه السلطة.
وسوف نعمل جاهدين في الحلقات القادمة إن شاء الله لمنح هذه الإجراءات وصفا أكثر دقة تبعا لنوع كل سلطة وطبيعتها.
تعليقات